بعد اختفاء ممرضة.. "الأورومتوسطي" يحذّر: إسرائيل تُمعن في استهداف المدنيين والعاملين الصحيين

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له، الأحد، عن قلقه البالغ إزاء حادثة اختطاف الممرضة الفلسطينية تسنيم مروان الهمص (23 عاماً) من أمام النقطة الطبية التي تعمل بها في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة، في واقعة تأتي بعد نحو 70 يوماً من اختطاف والدها الطبيب مروان شفيق الهمص، مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة.

وفق بيان المرصد وقعت الحادثة صباح الخميس 2 أكتوبر عندما توقفت شاحنة صغيرة تقل أربعة مسلحين بزي مدني قرب النقطة الطبية في منطقة الأرض الطيبة غربي خان يونس في غزة، وبحسب روايات شهود عيان وثّقها المرصد، ترجل المسلحون من المركبة وسحبوا الممرضة بالقوة بعد الاعتداء عليها، وسط إطلاق نار في الهواء لتفريق المواطنين الذين حاولوا التدخل، قبل أن يغادروا باتجاه شمال رفح الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

استهداف مباشر للعاملين الصحيين

شهادات عائلية أوضحت أن تسنيم كانت تعمل في مستشفى الكويت التخصصي ومستشفى أبو يوسف النجار ونقاط طبية عدة داخل قطاع غزة، وكانت تتلقى في الأشهر الماضية رسائل تهديد وابتزاز من أرقام مجهولة، وقال شقيقها محمد الهمص إن العائلة لا تعرف شيئاً عن مصيرها حتى الآن، فيما أكدت والدتها أن ابنتها "لم ترتكب أي جرم يبرر اختطافها بهذه الطريقة الوحشية".

المرصد لفت إلى أن هذه الحادثة تحمل بصمات نمط متكرر من جرائم الاختطاف والإخفاء القسري التي طالت مدنيين في غزة، بينهم أطباء وممرضون ومسعفون، مؤكداً أن المؤشرات الميدانية تؤكد ضلوع القوات الإسرائيلية أو ميليشيات مرتبطة بها.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

في بيانه، شدّد المرصد الأورومتوسطي على أن اختطاف الممرضة تسنيم يمثل "انتهاكاً جسيماً" لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تحظر استهداف المدنيين والعاملين في المجال الصحي أثناء النزاعات.

وأضاف أن نقل الضحية إلى منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة يحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية المباشرة عن مصيرها، ويُلزمها بالكشف الفوري عن مكان احتجازها وضمان سلامتها وتمكينها من التواصل مع عائلتها ومحاميها.

دعوات حقوقية عاجلة

المرصد دعا اللجنة الأممية المعنية بحالات الإخفاء القسري إلى التحرك الفوري لمساءلة إسرائيل، وحث المقررة الخاصة بالعنف ضد النساء والفتيات على فتح تحقيق عاجل باعتبار الواقعة انتهاكاً مزدوجاً يمسّ حقوق النساء ويمثل جريمة إخفاء قسري.

كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل للكشف عن مصير الممرضة ووالدها الطبيب، وزيارة أماكن احتجازهما وضمان معاملتهما، وفق القانون الدولي.

نمط يتكرر بلا مساءلة

حذّر المرصد من أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على تكرارها ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب. وأكد أن تسنيم ووالدها مروان قد يكونان عرضة للتعذيب الجسدي والنفسي والابتزاز بغرض انتزاع اعترافات قسرية، استناداً إلى تجارب سابقة لمختطفين من غزة.

ظاهرة الاختطاف والإخفاء القسري في قطاع غزة برزت بشكل متزايد منذ سنوات، لكنها تصاعدت خلال الحرب الأخيرة حيث وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية عشرات الحالات. وبحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، فإن استهداف الطواقم الطبية أصبح سمة مقلقة، رغم أن القانون الدولي يمنحهم حماية خاصة باعتبارهم "غير مقاتلين" ويكفل لهم حرية الحركة لتقديم الرعاية الصحية.

تكرار هذه الحوادث يضع إسرائيل في مواجهة اتهامات متزايدة بانتهاك القانون الدولي الإنساني، إذ تشير بيانات المرصد الأورومتوسطي وتقارير منظمات دولية إلى نمط واضح من استخدام وحدات خاصة بزي مدني ومركبات مدنية في عمليات خطف، ما يجعل التعرف على الجناة صعباً ويضاعف معاناة أهالي الضحايا.

في ظل استمرار غياب آلية مساءلة دولية فاعلة، تبقى مثل هذه الجرائم جرس إنذار إضافياً حول الحاجة العاجلة لتحرك أممي يضمن حماية المدنيين والعاملين الصحيين في النزاعات، ويضع حداً لدوامة الإفلات من العقاب.